
فلاديمير بوتين جمع ثروة كبيرة من خلال سيطرته على جهاز الدولة الروسي وتموضعه الاستراتيجي داخل اقتصادها منذ توليه الرئاسة في سنة ٢٠١٢.
درجة نفوذه البالغة ١٠٠/١٠٠ تعكس سيطرة لا نظير لها على الأصول الحكومية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمشاريع الاستراتيجية التي تولد إيرادات ضخمة.
ثروة بوتين تنبع بشكل أساسي من سلطته على الثروة الطبيعية الهائلة في روسيا. بصفته رئيساً يتحكم في ٥٨ إشارة سياسية مراقبة داخل روسيا، يمارس السيطرة الحاسمة على شركات النفط والغاز الكبرى والبنوك الحكومية والصناعات الإستراتيجية. تقوم هذه الكيانات بتمرير الإيرادات عبر شبكات من الأوليغارشيين المتحالفين والمساعدين.
تركيز الثروة بين الدائرة الداخلية لبوتين يعمل من خلال شركات وهمية وممتلكات عقارية وحسابات خارجية. يحتفظ الحلفاء بملكية رسمية بينما يستفيد بوتين من الوصول والسيطرة. العقوبات الغربية منذ عام 2022 استهدفت هذه الشبكات لكنها لم تقلل بشكل كبير من وضعه المالي أو قدرته على تمويل العمليات العسكرية الروسية، مع إبلاغ أوكرانيا عن خسائر في الجيش الروسي بحوالي 1.55 مليون في النزاع المستمر.